کد مطلب:1481 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:23

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

علت ضرورت وجود ولايت فقيه در كشور اسلامي چيست؟ چرا مسلمانان حق انتخاب او را ندارند؟

برادر گرامي! از ارتباط شما با اين واحد سپاسگزاريم.

قبل از پاسخ بايد ضرورت وجود حكومت ديني در عصر غيبت را اثبات كنيم و آن گاه به اين بحث برسيم كه حكومت ديني فقط با حاكميت فقيه ميسّر است.

امام خميني در تبيين اين مسئله مي فرمايد:(1)

1ـ احكام اسلامي اعم از آن چه مربوط به مسائل مالي يا سياسي و حقوقي و غيره است، از بين نرفته و تا قيامت برقرار و استوار است و اجراي اين احكام بدون تأسيس حكومت امكان پذير نيست.

2ـ برقراري امنيت و حفظ نظام اجتماعي از واجبات مؤكد اسلامي است، هم چنان كه اختلال و نا امني در جامعة اسلامي، ناپسند شارع مقدّس است. بديهي است تحقق بخشيدن به اين امر نيز بدون حكومت امكان پذير نيست.

3ـ حفظ مرزهاي مسلمانان از تجاوز و تهاجم متجاوزان، عقلاً و شرعاً واجب است و اين امر از نيازهاي ضروري جامعة اسلامي است. نيل به اين هدف و عملي ساختن آن، بدون داشتن قدرت و اهرم حكومت امكان ندارد.

4ـ با توجه به مقدمات ياد شده وجود حكومت اسلامي در عصر غيبت يك ضرورت عقلي و واجب ديني است.

البته حكومت مورد نظر در اين جا صرفاً حكومت اسلامي است، زيرا آن چه در بند اوّل آمده است، (اجراي دقيق احكام و قوانين اسلامي در ابعاد مختلف حيات اجتماعي) تنها در حكومتي انجام مي پذيرد كه رهبران و مجريان آن، آشنا و دانا به احكام و قوانين اسلام بوده و در عمل به آن ملتزم باشند و قانونگذارانش نيز مبنا را قوانين اسلام قرار داده و بر خلاف آن قانوني را وضع نكنند.

در عصر غيبت، حكومت ديني بدون ولايت فقيه معنا ندارد و سرّ آن با كاويدن ويژگي هاي حكومت ديني و شرايط لازم حاكمان در اسلام روشن مي شود:

به عبارت ديگر: همه امور در حكومت ديني بايد بر اساس احكام و قوانين الهي تنظيم شود، بنابراين حضور رهبري دانا و توانا در تشخيص احكام الهي و قادر به مطابقت آن بر نيازمندي هاي زمان و متعهد و پاي بند به هنجارهاي ديني كاملاً روشن و بديهي است، از اين رو در روايتي از امام علي(ع) آمده است: شايستة زمامداري كسي است كه بر آن تواناتر و نسبت به احكام الهي در آن مورد داناتر باشد.(2)

نيز از امام حسين(ع) روايت شده است: سر رشته امور بايد به دست عالمان رباني باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام خدا وفادار و امين مي باشند.(3)

امام در مورد قسمت اخير سؤال كه چرا مسلمانان و مردم حق انتخاب او را ندارند؟ در انديشه سياسي شيعه وليّ امر از سوي شارع منصوب است، ولي اين به معناي نبود نقش براي مردم در نفي يا اثبات حكومت نيست زيرا وليّ امر در تشكيل حكومت ديني و اِعمال ولايت، حق تحميل سلطة خود را ندارد.

بنابراين حكومت اسلامي با خواست و ارادة مردم پديد مي آيد. دليل هاي متعددي بر اين مسئله وجود دارد، از جمله اين كه اميرالمؤمنين نقل مي كنند كه پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب، ولايت امّت من بر عهدة تو است، پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مور زمامداري تو با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را بر عهده گير، ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن.(4)

امام خميني مي فرمايد: ... تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام به بيعت با وليّ مسلمين تعبير مي شده است.(5)

بنابراين انتصابي بودن حاكم در حكومت ديني لزوماً به معناي نفي هر گونه دخالت مردم در عزل و نصب وي نيست، بلكه رهبر ديني تنها با مشاركت مردم و مقبوليت اجتماعي، حكومت را در دست مي گيرد.

در جمهوري اسلامي نيز، مردم رهبر خود را با واسطه از طريق خبرگان انتخاب مي كنند، از همين رو در انديشه هاي حضرت امام خميني، ولايت شرعي فقيه در كنار رأي و انتخاب مردم ذكر شده است. براي روشن شدن اين مطلب مي توان به گزيده هايي از سخنان ايشان توجه كرد:

ما تابع آراي ملت هستيم، ملت هر طور رأي داد، ما هم از آن ها تبعيت مي كنيم.(6)

... نفوذ حكم وليّ امر مبتني و متوقف بر انتخاب مردم است.(7)

در اين سخنان به خوبي نصب الهي و انتخاب مردمي در كنار يكديگر مشاهده مي شود، بنابراين نصب الهي مانع انتخاب مردم با رعايت موازين ديني و شرعي نيست. خدايي كه وليّ امر را نصب نموده، جايگاه بلندي نيز براي رأي و انتخاب مردم قرار داده است.

چون انتخاب رهبر از مهم ترين مسايل كشور است، بر اساس قانون اساسي ابتدا مردم خبرگان و دانشمنداني كه صلاحيت تشخيص بهترين فرد از بين فقها و مجتهدان را دارند، انتخاب مي كنند و بعد خبرگانِِ منتخبِ مردم با رأي خود رهبري را انتخاب مي كنند. بنابراين مردم با واسطه در انتخاب رهبري نقش اساسي دارند.

نكتة ديگر:

وليّ امر به صورت انتصابي است و در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) بر اساس روايات فراوانِ فقهاي جامع الشرائط به طور عام، نايب و منصوب از جانب ائمه(ع) هستند، پس هر فقيهي كه پاك و با تقوا باشد، صلاحيت اين مقام را دارد و از جانب ائمه(ع) منصوب است، ولي خبرگان مردم از بين فقهاي فراواني كه در يك زمان وجود دارند، يك نفر را كه از همه جامع تر باشد، انتخاب مي كنند. به عنوان وليّ امر مسلمانان اطاعت از او لازم و واجب است. بنابراين انتخاب مردم از طريق خبرگان با انتصابي بودن رهبري منافاتي ندارد.

پي نوشت ها:

1. ر.ك: امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 461؛ علي رباني گلپايگاني، دين و دولت، ص 145.

2. نهج البلاغه، خطبة 173.

3. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11.

4. ابن طاووس، كشف المحجه، ص 180.

5. سند شماره 657، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

6. صحيفة نور، ج 10، ص 181.

7. همان، ج 21، ص 129.